پول نفت کجا می‌رود؟
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۲۱۷۰۰
فروش نفت و وصول درآمدهای ارزی حاصل از آن در دولت سیزدهم افزایش چشمگیری داشته است، اما بعضاً این ابهام مطرح میشود که چرا آثار این گشایش‌ها در وضعیت اقتصادی کشور و سفره مردم ملموس نیست.
به گزارش ایران اکونومیست، «محمدطاهر رحیمی» کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص اینکه ارزهای حاصل از صادرات نفت چگونه هزینه میشود که برای مردم قابل لمس نیست، اظهار داشت: آمارهای بین المللی نشان میدهد روزانه ۱.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: این سوال مطرح میشود که در شرایطی که میزان صادرات نفت ایران از چند هزار بشکه به ۱.۶ میلیون بشکه رسیده و ارزهای حاصل از فروش نفت که وصول میشود، چگونه هزینه میشود که برای مردم ملموس نیست.
درآمد حاصل از فروش نفت چقدر است؟
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در پاسخ به این سوال باید گفت فرض کنید ما روزانه دو میلیون بشکه نفت صادر می‌کنیم؛ یعنی تحریمی وجود ندارد و ایران جایگاه خود را در بازارهای بین المللی به دست آورده است. با فرض اینکه هر بشکه نفت ۶۵ دلار باشد و به همه ارز حاصل از صادرات نفت نیز دسترسی باشد و در شرایطی که ۳۶۵ روز نفت بفروشیم کمتر از ۵۰ میلیارد دلار درآمد ارزی خواهیم داشت.
۵۵.۵ درصد درآمد نفتی کشور سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت
رحیمی ادامه داد: با احتساب تمام این شرایط ۴۰ درصد از ارز حاصل از صادرات سهم صندوق توسعه ملی است که صرف توسعه کشور میشود، ۱۴.۵ درصد به وزارت نفت تخصیص می‌یابد تا صرف مخارج شرکت ملی نفت و گاز و سرمایه گذاری در این حوزه شود تا به صورت پایدار از درآمدهای نفتی در آینده برخوردار شویم.
وی بیان کرد: ۵۵.۵ درصد از ۵۰ میلیارد دلار که ۲۷ تا ۲۸ میلیارد دلار میشود به صندوق توسعه ملی برای کارهای زیرساختی و وزارت نفت تعلق می‌گیرد. اگر این تخصیص اعتبارها به درستی انجام شود تا زمانی که اثر آن بر سفره مردم ملموس باشد زمان طولانی نیاز است.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: ۲۳ و ۲۲ میلیارد دلار باقی مانده از صادرات نفت باید ۲۰ میلیارد دلار برای ارزهای ترجیحی تخصیص یابد که دوباره سبد مصرفی مردم دچار جهش قیمت نشود. عملا در خوشبینانه‌ترین حالت درآمدهای حاصل از صادرات نفت که برای دولت باقی می‌ماند ۲ تا ۳ میلیارد دلار است.
شوک‌های تورمی و ارزی دهه ۹۰ به سفره مردم آسیب جدی زد
رحیمی با بیان اینکه یکسری مصارف ارزها همچون سهم صندوق توسعه ملی، مخارج شرکت ملی نفت و گاز و ارز ترجیحی گریز ناپذیر است، افزود: اگرچه سیاست ارز ترجیحی نمی‌تواند دائمی باشد، اما در شرایط فعلی چون انتظارات تورمی بالاست و عاملان اقتصادی و کشور از دهه پرتلاطم ۹۰ عبور کرده و با شوک‌های تورمی و ارزی مواجه بوده‌اند، طبیعی است در این شرایط که لنگر انتظارات به شدت رها شده و سفره مردم (در دهه ۹۰) آسیب دیده و نمی‌توان ارز ترجیحی را حذف کرد.
وی افزود: در یکی دو سال اخیر با شوک‌های سمت عرضه نیز مواجه بودیم که یکی از آنها این بود که به دلیل جنگ روسیه و اوکراین با جهش قیمت جهانی مواجه شدیم و چون تولید ما به شدت وابسته به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای است، طبیعتا این افزایش قیمت‌های جهانی شوک سمت عرضه را به کشور وارد می‌کرد.
ارزهای نفتی صرف تسویه بدهی دولت قبل میشود
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به اینکه سرفصل بعدی که ارزهای نفتی بابت آن هزینه میشود تسویه بدهی دولت قبل است، افزود: طبق آمار اعلامی «پورمحمدی» معاون اقتصادی نوبخت در دولت دوازدهم و معاون سازمان برنامه و بودجه در دولت سیزدهم در دو سال آخر دولت قبل (۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۱۵۳ هزار میلیارد تومان و ۲۲۰ هزار میلیارد تومان) بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی جدید ایجاد شده که این بدهی همراه با سود باید در دولت سیزدهم تسویه شود که نیازمند منبع است و منبع آن صادرات نفت و ارزهای نفتی است.
رحیمی گفت: همچنین براساس آمار میرکاظمی دولت تا سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ باید ۵۳۲ هزار میلیارد تومان اوراق یا بهره اوراق فروخته شده در دولت قبل را تسویه کند یا اینکه دولت قبل پول ۲۴۰ هزار مسکن مهر را تحویل گرفته و در جای دیگری هزینه کرده است و این افراد توقع دارند دولت سیزدهم آن را تامین کند.
کسری ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه در آغاز به کار دولت سیزدهم
وی اظهار داشت: دولت سیزدهم در آغاز به کار خود با کسری ۵۰۰ هزار میلیارد تومان مواجه بود که باید این کسری جبران می‌شد و منبعی جز ارزهای نفتی باقی نمی‌ماند.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: در دهه جدید (۱۴۰۰) شاخص‌هایی وجود دارد که نشان میدهد دولت بخشی از ریال حاصل از فروش ارزهای نفتی را صرف تشکیل سرمایه در کشور کرده است. مطابق آمار تشکیل سرمایه ناخالص در کشور طی سال ۹۹ تا ۱۴۰۰ به صورت سالانه منفی ۴.۵ درصد بوده که روند نزولی داشته است اما این شاخص براساس آمار بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ به ۶.۷ درصد ارتقا یافته است که بخش عمده این تشکیل سرمایه در کشور ناشی از تخصیص بودجه عمرانی دولت است که محل تامین آن ریال حاصل از فروش ارزهای نفتی است.
رحیمی بیان کرد: نرخ تشکیل سرمایه در حوزه ماشین‌آلات ۱۵.۴ درصد است که نشان میدهد ریال حاصل از فروش ارزهای نفتی را صرف تشکیل سرمایه شده، در حالی که تشکیل سرمایه ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۰ صفر درصد و در ۶ ماه ۱۴۰۰ منفی ۶.۴ درصد بود و این ارتقا اقدام ویژه‌ای در کشور است.
سهم بودجه عمرانی در دهه ۹۰ کم شد
وی گفت: بودجه عمرانی شاخص بعدی که مرتبط با تشکیل سرمایه است که مطابق آمار بودجه عمرانی سال ۹۲ سهمی ۲۷ درصدی در بودجه عمومی داشت و در سال ۱۴۰۰ این سهم به کاهش ۱۲ درصدی بافته بود؛ کاهش جدی بودجه عمرانی در بودجه عمومی طی دهه ۹۰ تشکیل سرمایه را دچار اختلال جدی کرده بود به طوری که در این دهه تشکیل سرمایه ۴۰ درصد کاهش داشت.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: علاوه بر این هر ساله یک بودجه عمرانی نیز تصویب می‌شد که از سال ۸۴ تقریبا هیچ سال ۱۰۰ درصد این بودجه تخصیص نیافت و در سال ۹۶ تنها ۶۱ درصد، سال ۹۵ نیز ۷۳ درصد و در سال بعد از آن ۵۸ درصد بودجه عمرانی تخصیص یافت اما در سال گذشته ۱۰۵ درصد اعتبارات عمرانی اختصاص یافت و اثر آن را در کشور شاهد هستیم.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: صندوق توسعه ملی ، وزارت نفت ، سازمان برنامه و بودجه ، صادرات نفت ، دولت سیزدهم ، بانک مرکزیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: صندوق توسعه ملی وزارت نفت سازمان برنامه و بودجه صادرات نفت دولت سیزدهم بانک مرکزی کارشناس اقتصادی هزار میلیارد تومان حاصل از صادرات نفت صندوق توسعه ملی تشکیل سرمایه بودجه عمرانی میلیارد دلار حاصل از فروش دولت سیزدهم ارزهای نفتی سفره مردم دولت قبل ۵ درصد دهه ۹۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۱۷۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه ۱۴۰۳ / ۶۳ درصد منابع دانشگاه فرهنگیان با کسر از حقوق دانشجومعلمان تأمین میشود
ملیحه محمدیان معاون سیاست‌ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز درباره کسر از حقوق دانشگاه فرهنگیان و اعمال مقرری بر حقوق اظهار کرد: آموزش و پرورش یکی از مهم ترین نهادهای کشور است که امر مهم تربیت و جامعه پذیر کردن نسل آینده را بر عهده دارد. توجه به آن به معنای مورد توجه قرار دادن امنیت ملی و پیشرفت کشور است؛ اما متاسفانه اکنون دچار کوچک انگاری شده است.
بیشتر بخوانید: کسر مقرری ماه اول دانشجومعلمان قانونی یا غیرقانونی؟ / دانشجومعلمان: آموزش و پرورش پاسخ ندهد، به دیوان شکایت میکنیموی با بیان اینکه اینکه نباید به هزینه‌های آموزش و پرورش با دید هزینه‌های مصرفی نگریسته شود، در حالی که همانند سرمایه گذاری است، گفت: اگر دولت توجه بیشتری به سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد؛ درصد بیشتری از بودجه کشور را صرف آموزش و پرورش خواهد کرد. البته موضوع بودجه و کمبود آن، بحث تکراری سال‌های متوالی این وزارتخانه است که انگار نه تنها حل نخواهد شد بلکه هر سال چالش‌های بیشتری ایجاد خواهد کرد.
آموزش‌وپرورش بودجه برای تحول‌آفرینی نداردمحمدیان با اشاره به اینکه با وجود رشد حدود ۱۷ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ اما سقف و توزیع اعتبارات آن به گونه‌ای است که این وزارتخانه را نه تنها از قید مشکلات همیشگی و روزمرگی اش خارج نمی‌کند؛ بلکه سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۳ از منابع عمومی دولت ۹/۸۳ درصد در نظر گرفته شده، گفت: در حالی که سال گذشته ۱۰/۵۷ درصد بوده است. بنابراین بیش از پیش در همان چالش‌های روزمره خواهد ماند و توان لازم برای اقدامات تحولی را ندارد. در صورتی که قرار بود سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی به ۱۵ درصد نزدیک شود؛ اما حالا باید دغدغه کم تر نشدن آن را داشت.
این دانشجو معلم مطرح کرد: براساس بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ لایحه توسعه هفتم، سازمان برنامه و بودجه باید سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم کند که سهم اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش تا پایان برنامه حداقل ۳۵ درصد از کل هزینه‌های آموزش و پرورش باشد؛ اما انگار اکنون وزارت آموزش و پرورش بتواند حقوق پرسنل خود را پرداخت کند؛ هنر کرده است. حتی بیم آن می‌رود کسری بودجه بیش از گذشته از جیب دانشجومعلمان تأمین شود.
وی با بیان اینکه کاهش بودجه آموزش و پرورش در حالی است که بودجه برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها به طور نامتعارف و تبعیض آمیزی افزایش پیدا کرده است، گفت: در حالی که این وزارتخانه باکسری همیشگی خود قطعا سال مالی سختی را در پیش خواهد داشت و چالش‌هایی برای نظام آموزش و پرورش در سال پیش‌رو ایجاد خواهد شد که توان مدیریت تحولی و حل چالش‌های اساسی تعلیم و تربیت کشور را از وزارتخانه آموزش و پرورش خواهد گرفت.
محمدیان مشکلات ناشی از کمبود بودجه آموزش و پرورش را اینگونه بر شمرد، گفت: از جمله این مشکلات می‌توان به عدم برآورد دقیق حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان، عدم پوشش کامل هزینه های دانشگاه فرهنگیان، عدم تأمین متناسب هزینه های چاپ کتب درسی و عدم تأمین متناسب بودجه ساخت و تجهیز مدارس اشاره کرد.
پیش‌بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های دانشگاه فرهنگیاناین فعال دانشجویی ادامه داد: تعیین بودجه سال ١٤٠٣؛ نخستین سال از اجرای برنامه هفتم توسعه است، بنابراین اهمیتی ویژه دارد و توقع آن است که برنامه ریزی مالی کشور را به سمتی سوق دهد که به تناسب سال اول اجرای برنامه، به اهداف تعیین شده دست یابد. در حوزه آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه به پنج هدف ارتقای سرمایه انسانی، تأمین کیفیت و عدالت آموزشی، جذب بازماندگان از تحصیل، اصلاح نظام مدیریتی و تثبیت آموزش و پرورش اشاره شده است که طبق این اهداف احکامی به تصویب رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتنای کاملی به تکالیف آمده در برنامه توسعه هفتم نشده است.
وی با تصریح بر اینکه این چالش‌ها به صورت جدی گریبان گیر مرکز ثقل نظام آموزشی کشور یعنی دانشگاه فرهنگیان خواهد شد، گفت: بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه ۱۴۰۳ در مجموع به میزان ۳۰.۷۰ درصد افزایش داشته و از ۴.۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین حدود ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل در آمد اختصاصی که کسر از حقوق معلمان است تامین میشود؛ با وجود پیش بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومانی برای بودجه هزینه ای دانشگاه فرهنگیان توسط این دانشگاه اما بودجه هزینه ای در نظر گرفته شده برای این دانشگاه ۱.۶ هزار میلیارد تومان است.
محمدیان اضافه کرد: افزایش بودجه آموزش و پرورش به نسبت افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در سال ۱۴۰۳ متناسب به نظر می‌رسد؛ ولی با توجه به پیش بینی جذب و استخدام هیئت علمی جدید و نسبت دانشجو به هیئت علمی در این دانشگاه در کنار افزایش بیش از ۴۰ درصدی هزینه های غذا، تجهیزات و دیگر ملزومات؛ این دانشگاه را بیشتر از سال گذشته با بحران مالی مواجه خواهد کرد.
حذف مصوبه کاهش کسورات دانشجومعلمان از سقف ۴۵درصد به ۲۸درصدمعاون سیاست‌ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: با وجود رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ابلاغ بخش نامه، دانشگاه فرهنگیان بر حذف کسریات ناعادلانه و غیرقانونی حقوق دانشجومعلمان اصرار دارد. در این راستا نیز می‌توان گفت که ابلاغیه کاهش درصد کسورات دانشجو معلم از سقف ۴۵ درصد به ۲۸ درصد بعد از مدتی به دلایل نامعلوم حذف شد. حال این سوال مطرح میشود که چه مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت و حذف کسریات ناعادلانه وغیرقانونی است که باعث میشود این بخشنامه اینچنین حذف شود؟
وی اضافه کرد: شاید اساسا مسئله کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید آن را در سند بودجه ای حل و فصل کرد که بیش از ۶۰ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان را از طریق محل درآمدهای اختصاصی کسر از حقوق قرار میدهد و این سوال ایجاد میشود که با این وجود چطور میشود ۴۵ درصد کسریات را به ۲۸ درصد کاهش داد و اصلا این فاصله ایجاد شده با چه اعتباری پر خواهد شد؟ در نتیجه تصویب بودجه با افزایش ۲۵.۵ درصدی درآمدهای اختصاصی عملاً به معنای اشتباه دربرآورد اعتبارات دانشگاه فرهنگیان و کسری شدید بودجه در سال پیش رو خواهد بود.
محمدیان مطرح کرد: با توجه به تصمیماتی که این روزها مشاهده میشود از نادیده گرفتن رای دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال کسریات ناعادلانه تا اعمال مقرری بر حقوق دانشجو معلمان که طبق ماده ۱۰۰، ۷۱، ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف قانون بود و بی اعتنایی به احکام برنامه توسعه هفتم، به نظر می‌رسد دیگر نه قانون و نه برنامه های توسعه ضمانتی برای تغییر و تحول نخواهد بود.
کسر از حقوق دانشجومعلمان منبع اصلی درآمد دانشگاه فرهنگیاناین دانشجو معلم با بیان اینکه ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از محل کسر از حقوق دانشجو معلمان تأمین خواهد شد، ادامه داد: شاید موضوع کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید دیوارن عدالت اداری به آن وارد شود.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟